مصوبه سران قوا برای فروش اموال عمومی از طریق تعیین هیات هفت نفره، انتقادها به دور زدن مجلس شورای اسلامی و انجام قانونگذاری در ساختاری خارج از مجلس را افزایش داده است.
گروه سیاسی: اکثر نمایندگان از اینکه نمی توانند نظارت کافی بر عملکرد هیات هفت نفره تعیین شده از سوی سران قوا برای مولدسازی اموال دولت اعمال کنند، انتقاد دارند. هرچند بنا به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آن‌ها به صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود.
اما آنچه نمایندگان را در نقد طرح سران قوا مصمم کرده، فرآیند پنهانی و محرمانه طی شده برای تصویب این طرح بدون دریافت نظرات کارشناسان یا نمایندگان مجلس است. فرآیندی که می توانست در پروسه قانونگذاری مجلس و در قالب لایحه ارائه شده به مجلس، تصویب و اجرایی شود.
احمدعلیرضا بیگی نماینده تبریز با اشاره به تلاش هشت ساله خود در مورد برخی پرونده های خصوصی سازی مثل کشت و صنعت مغان و بازگشت آنچه که به یغما رفته بود درگفت و گو با «خبرآنلاین» تاکید کرد و گفت: «در خصوصی سازی های گذشته با اینکه مجلس درآن نظارت داشت فساد هایی کشف شد» او از سلب نظارت مجلس بر عملکرد و تنها داشتن یک نماینده در این هیات انتقاد کرد و گفت : «این طرح درعمل نمی تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد.»
فاطمه مقصودی نماینده لرستان نیز در پاسخ به کم رنگ بودن نقش مجلس در این طرح و عدم نظارت این نهاد بر عملکرد هیات مولد سازی به «خبرآنلاین» گفت: «این طرح نمی تواند جایگاه مجلس را کنار بزند چون مجلس هم قانونگذار است و هم بر دستگاه ها شاّن نظارتی و در تمام زوایای مملکت حضور دارد.»
مشروح گفت وگوی نمایندگان مجلس با خبرآنلاین را اینجا بخوانید
بیشتر بخوانید
-
«کاپیتولاسیون»، «آپارتاید»، یا تلاش برای مولدسازی اموال دولت
-
از رسوایی «املاک نجومی» تا «مولدسازی دارایی های دولت»
-
هیات هفت نفره را جایگزین قانون نکنیم/ اگر قانون، ایراد دارد، بنویسند تا مجلس، قانون را اصلاح کند
-
انتقاد از «پنهان کاری» و «حراج اموال عمومی» در طرح مولدسازی
-
همه ابهامات مصوبه «مولدسازی»، از مصونیت قضایی تا اختیار لغو قوانین
۲۱۶۲۱۳
